على الرغم من هذه الجهود ، لا تزال هناك مخاوف بشأن عدالة وشفافية النظام القانوني في المملكة العربية السعودية ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل حقوق الإنسان وحرية التعبير. يجادل النقاد بأن التفسير الصارم للشريعة يمكن استخدامه لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان والحد من حرية التعبير ، وكانت هناك دعوات للدولة لبذل المزيد لحماية حقوق مواطنيها.

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية هو التوتر بين القيم الإسلامية التقليدية والمبادئ القانونية الحديثة. بينما يعتمد النظام القانوني على الشريعة الإسلامية ، هناك اعتراف متزايد بضرورة تحديث النظام من أجل تلبية احتياجات المواطنين والشركات بشكل أفضل. في السنوات الأخيرة ، كانت هناك جهود لإدخال مفاهيم قانونية أكثر حداثة ، مثل حقوق الملكية الفكرية والقانون التجاري ، في النظام القانوني السعودي.

التحدي الآخر الذي يواجه مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية هو مسألة الوصول إلى العدالة. بينما أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتحسين النظام القانوني وتوسيع الوصول إلى العدالة ، لا تزال هناك مخاوف بشأن قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات القانونية ، لا سيما في المناطق الريفية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مخاوف بشأن عدالة النظام القانوني ، لا سيما فيما يتعلق بقضايا مثل حقوق الإنسان وحرية التعبير.

من أجل مواجهة هذه التحديات ، نفذت الحكومة السعودية عددًا من الإصلاحات القانونية في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال ، أدخلت الدولة محاكم تجارية جديدة تهدف إلى حل النزاعات التجارية بشكل أكثر كفاءة ، كما أنشأت عددًا من عيادات المساعدة القانونية للمساعدة في تقديم المساعدة القانونية للمواطنين الذين لا يستطيعون توكيل محام.